زيادة الغرامة القصوى لمخالفات استهلاك الكهرباء إلى 30 مليون ريال

اقتراح تعديلات جديدة على نظام الكهرباء لرفع الحد الأقصى للغرامة

قدمت وزارة الطاقة اقتراحًا جديدًا لتعديل نظام الكهرباء، يتضمن عدة بنود منها رفع الحد الأقصى للغرامة عن مخالفي الأنظمة واللوائح وشروط الرخصة. ويهدف هذا الاقتراح إلى تشجيع الامتثال الطوعي وتعزيز الردع والرقابة لمواجهة المخالفات الجسيمة.

تضمنت التعديلات تعديل الفقرة (1) من المادة الـ18 لتحدد عقوبات الانتهاكات وفرض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال بدلاً من 10 ملايين ريال كما كانت سابقًا. كما اقترحت الوزارة إضافة مادة جديدة تتعلق بالتسوية الودية لتسهيل عمليات التسوية في حالة حدوث نزاعات.

وأشار الاقتراح إلى أن يكون للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء صلاحية النظر في المخالفات وإصدار العقوبات بحد أقصى قدره 100 ألف ريال لتسريع إصدار المخالفات، خاصة المتكررة واليسيرة.

بهذه التعديلات، يهدف النظام إلى رفع كفاءة السوق الكهربائي وزيادة استقراره المالي والاقتصادي لخدمة المستثمرين والمستهلكين. ومن المتوقع أن تحظى التعديلات بتأييد واسع من قبل العموم قبل إقرارها رسميًا.