موافقة مجلس الوزراء على تعديل مواد “هيئة العقار” لتعزيز جودة البيانات وحماية حقوق الملاك

تم تحديث نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية

تمت الموافقة على تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعزيز موثوقية ودقة بيانات الملكية ورفع مستوى الشفافية في القطاع العقاري. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة التسجيل العقاري في البلاد، وفقا لأهداف رؤية 2030.

تشمل التعديلات تحديث الإجراءات المرتبطة بحصر العقارات وتسجيلها، بما يضمن حماية حقوق الملاك وتحسين آليات العمل لضمان موثوقية السجل العقاري. وتهدف أيضا إلى تحسين جودة البيانات ورفع كفاءة عمليات الحصر وإعلان المناطق العقارية.

تتضمن التعديلات عدم نشر البيانات الشخصية للملاك ضمن القوائم المعلنة، لضمان حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وتماشيا مع أفضل الممارسات التنظيمية في هذا المجال.

وتشدد الهيئة العامة للعقار على أن هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز حوكمة عمليات التسجيل العيني للعقار، ورفع كفاءة السوق العقاري، ودعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.

وتدعو الهيئة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات إلى زيارة موقعها الرسمي، ومن المتوقع أن يصبح النظام نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة.