الخريف يوقع عقود تنفيذ (9) مشاريع للمستفيدين من الحوافز الصناعية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تبرم اتفاقيات لتعزيز القطاع الصناعي في المملكة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم عن توقيع اتفاقيات لتسعة مشاريع تمثل المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية. بلغت قيمة الاستثمارات المتوقعة لهذه المشاريع نحو ملياري ريال، وذلك خلال حفل أُقيم برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبحضور معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، أمين لجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وأكد الوزير الخريّف أهمية برنامج الحوافز المعيارية كوسيلة لتحفيز الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتمكين صناعة منتجات جديدة لتعزيز التوطين وتحقيق رؤية المملكة 2030. وشدد على أن الحوافز تعتمد على مبادئ العدالة والوضوح، وتعظيم الأثر الاقتصادي، والاستدامة، والمسؤولية.
وأشار الوزير إلى أن المشاريع المستفيدة ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، وسيتم الإعلان عن نتائج تلك الطلبات خلال الفترة المقبلة.
تأتي الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في إطار تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار للصناعات ذات التقنية العالية والقيمة المضافة. ومن المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات المستفيدة من البرنامج إلى نحو 24 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار أطلقتا المجموعة الأولى من الحوافز في يناير 2025، ومن المخطط إطلاق المجموعة الثانية في يونيو 2025، بهدف تعزيز التنافسية وتعزيز قاعدة الإنتاج الصناعي الوطني.
