تمويل الميزانية من الإيرادات غير النفطية: مصدر مستدام

كشفت وزارة المالية عن خطة الحكومة للعام 2026م للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية. وتهدف الحكومة إلى زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية في الميزانية من 17% في عام 2015م إلى حوالي 37.5% بحلول نهاية العام 2025م.

رواتب وبدلات موظفي الحكومة ستستحوذ على 44.5% من إجمالي نفقات الميزانية في عام 2026، بزيادة تبلغ 13 مليار ريال عن العام السابق، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين شروط العمل لموظفيها.

فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، من المتوقع أن يسجل الإنفاق على السلع والخدمات 247 مليار ريال في عام 2026، بانخفاض 10% عن العام السابق، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.

نفقات التمويل من المتوقع أن ترتفع إلى 64 مليار ريال في العام 2026، بزيادة 21% عن العام السابق، مع التأكيد على ضرورة إيجاد توازن بين التمويل وتقليل النفقات.

وفيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية، من المتوقع أن ترتفع إلى 99 مليار ريال في عام 2026، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الخدمات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

تخصيص 162 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي في عام 2026 يعكس التزام الحكومة بدعم البنى التحتية وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.