تتفاقم الأزمات المالية داخل نادي برشلونة الإسباني، فبينما يحاول النادي جاهداً تضييق الخناق على نفقاته وتقليص فاتورة الرواتب، تلقى صفعة مالية قوية قد تكبده خسائر تصل إلى 60 مليون يورو. هذه الضربة لا تأتي من سوق الانتقالات أو تراجع النتائج، بل بسبب “إهمال” إداري يتعلق بـالضرائب المستحقة على عقود اللاعبين السابقين والحاليين.
تفاصيل الغرامة: “إهمال” يفتح أبواب الخزانة
كشفت صحيفة “لا فانجارديا” الكتالونية أن دائرة الضرائب الإسبانية قد فرضت على برشلونة غرامات مالية ضخمة تصل إلى 60 مليون يورو. هذه الغرامات تتوزع كالتالي:
- 30 مليون يورو غرامات مباشرة على ضرائب لم يتم التعامل معها بشكل صحيح في عقود اللاعبين.
- 30 مليون يورو أخرى كفوائد تأخير وتكاليف إضافية ناتجة عن عدم دفع هذه الضرائب في مواعيدها المحددة.
المشكلة تكمن في طريقة تعامل النادي مع ضرائب معينة مرتبطة بعقود اللاعبين، حيث اعتبرت دائرة الضرائب أن هناك “إهمالاً” في الإدارة المالية لهذا الجانب، مما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة والفوائد عليها. هذا يشير إلى ضعف في الرقابة المالية أو فهم غير دقيق للقوانين الضريبية، وهي مسؤولية تقع على عاتق الإدارة السابقة والحالية.
عقود لاعبين سابقين وحاليين تحت المجهر
شمل التحقيق الضريبي عقود عدد كبير من اللاعبين الذين ارتدوا قميص برشلونة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نجوم بحجم ليونيل ميسي، جيرارد بيكيه، فرينكي دي يونج، وإيفان راكيتيتش. هذا يؤكد أن المشكلة ليست حديثة، بل تمتد لعدة سنوات مضت.
الغرامة لا ترتبط فقط بعقود اللاعبين الكبار، بل تشمل أيضًا عقودًا أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها، مما يعكس مشكلة هيكلية في التعامل مع الالتزامات الضريبية للنادي.
برشلونة والإرهاق المالي: ضربة جديدة للمشروع
تأتي هذه الغرامة في وقت حرج للغاية بالنسبة لبرشلونة، الذي يحاول بشدة الخروج من أزمته المالية الخانقة:
- تضييق الخناق المالي: النادي يعمل على خفض فاتورة الرواتب بشكل كبير، وهو ما يفسر المفاوضات المعقدة مع لاعبين مثل فرينكي دي يونج ورونالد أراوخو (كما ذكرنا في مقالات سابقة) لتخفيض رواتبهم أو الوفاء بشروط مالية خاصة.
- قواعد اللعب المالي النظيف: النادي يسعى جاهدًا للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) وتسجيل اللاعبين الجدد دون مشاكل.
- تأثير على سوق الانتقالات: هذه الغرامة قد تؤثر سلبًا على قدرة برشلونة على إبرام صفقات جديدة قوية، أو على الأقل ستجبره على بيع المزيد من الأصول لتعويض هذه الخسارة المفاجئة.
تعتبر غرامة الـ 60 مليون يورو نكسة حقيقية لمجلس إدارة خوان لابورتا، الذي كان يطمح إلى تحقيق الاستقرار المالي. هذه “الخطيئة الضريبية” تكشف عن تحديات أعمق تتجا مجرد الأداء داخل الملعب، وتُظهر أن النادي يحتاج إلى إصلاح شامل في إدارته المالية والقانونية.
