زيادة حجم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المالي

توقع تقرير حصري صادر عن وكالة التصنيف العالمية ستاندر آند بورز ارتفاع حجم القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتحقيق أهداف رؤية 2030. يأتي هذا التوقع في ظل تباطؤ وتيرة نمو الودائع، مما يجبر البنوك السعودية على اللجوء إلى مصادر تمويل بديلة لتلبية الطلب المتزايد على التمويل في السوق المحلية.

ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من بين المحركات الرئيسية لنمو التمويل من خلال رأس المال الخاص. وقد بلغ معدل المديونية 22% للشركات المتوسطة والصغيرة، بينما يُمثل التمويل من خلال رأس المال الخاص نسبة صغيرة تبلغ حوالي 2% من إجمالي ديون المملكة.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في هذا القطاع قد نما بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.7 مليار دولار بحلول عام 2024، أي بزيادة تُعادل عشرة أضعاف ما كان عليه في عام 2020.

وفي تطور آخر، أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي السعودي أن قروض البنوك للقطاع الخاص قد سجلت أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بنهاية شهر يونيو 2025، حيث تجاوزت حاجز الـ3 تريليونات ريال. وارتفع حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص بنسبة 13.67% على أساس سنوي في يونيو 2025، بزيادة تبلغ 367.6 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.