أكد السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة التي يواجهها العالم حاليًا تستدعي تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وشدد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والنمو والازدهار لكافة الدول والشعوب العربية.
وخلال كلمته في الاجتماع الـ45 لمديري عموم الجمارك العربية، أوضح المالكي أن قطاع الشؤون الاقتصادية يحرص على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الإدارات الجمركية العربية في دعم تنفيذ هذه القرارات وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدًا أنه على الرغم من التحديات العالمية، فقد تم تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى العربي لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وصولًا إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة قضايا مهمة لتعزيز التعاون الجمركي بين الدول العربية، لافتًا إلى دخول اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز النفاذ في 3 أغسطس 2022، مع انضمام 9 دول عربية إليها. وأكد أن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية، مما سينعكس إيجابًا على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية عبر تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية.
وفي سياق آخر، أشار المالكي إلى متابعة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإجراءات توقيع وتصديق الدول على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “ترانزيت” بين الدول العربية المعدلة، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتسهيل انتقال البضائع بين الدول العربية. وقد وقّعت ليبيا وقطر على الاتفاقية، بينما أودعت السعودية وفلسطين وثائق التصديق عليها.