“خرجت بعد شهرين من الزواج غارق في دمائي بعد أن انهالت حماتي وزوجتي علي بالضرب، ورفضوا تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية بعد أن غيروا -الكالون-، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتهم وإصرارهم على التشهير بي، وإجباري على سداد نفقات مبالغ فيها طوال الـ 8 أشهر الماضية”.. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بإنذار طاعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالنشوز، بعد أن سبته بأبشع الألفاظ وشهرت بسمعته.
وتابع الزوج: “مكثت طوال 30 يوما أتلقي العلاج بعد النجاة من عنفهم، وحاولت استرداد منزل الزوجية ومتعلقاتي الخاصة ولكنهم رفضوا، وفضحتني على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عملي ودمرت حياتي، وواصلت الإساءة لي، والتشهير بسمعتي”.
وأضاف: “رفضت سطوها على أموالى وابتزازها لي، وحاولت الانفصال وديا ولكنها للأسف قررت أن تنقم مني وطلبت 1.5 مليون لتنفصل عني، وأحدث بي إصابات خطيرة، وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن -الإساءة من جانبها-، وطالبتني بقائمة المنقولات رغم أنني لم أوقع على قائمة لأني دفعت مهر لها وتكفلت بالشراء لكافة المنقولات”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.