شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة الأغلبية على المادة الرابعة من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى حماية حقوق العمال المكتسبة قبل تنفيذ القانون الجديد، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، وضمان عدم تأثر العمال بالتعديلات التشريعية الجديدة.
المادة الرابعة.. ضمانات قانونية لحماية حقوق العمال
تؤكد المادة الرابعة من قانون العمل الجديد أن أحكامه لن تؤثر على الحقوق التي حصل عليها العمال سابقًا، سواء فيما يتعلق بـالأجور، المزايا، أو الحقوق المستمدة من القوانين، اللوائح، الاتفاقيات، أو القرارات الداخلية، وتعد هذه المادة امتدادًا للمبادئ القانونية المستقرة التي تضمن عدم المساس بالمكتسبات العمالية التي تحققت عبر التشريعات السابقة.
التزام دستوري بحماية العمال
تستند المادة الرابعة إلى المبادئ الدستورية، حيث تنص المادة (13) من الدستور المصري على أن “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال”، كما أن التشريعات المتعاقبة لطالما أكدت على ضرورة الحفاظ على الحقوق والمزايا المكتسبة، وهو ما تدعمه السوابق القضائية والتفسيرات القانونية الراسخة.
استمرارية التشريعات الخاصة ببعض الفئات العمالية
أكدت المادة أيضًا أن الأحكام الواردة في التشريعات الخاصة ببعض الفئات العمالية ستظل سارية حتى يتم إبرام اتفاقيات جماعية جديدة وفقًا للقانون الجديد، كما نصت على أن المزايا المنصوص عليها في هذه التشريعات يجب أن تكون الحد الأدنى عند التفاوض على أي تعديلات مستقبلية.