متي موعد زيادة الحد الأدني للمرتبات والأجور في مصر حتي 7000ج

موعد زيادة الحد الأدني للمرتبات والأجور في مصر حتي 7000ج، تشهد الأوساط العمالية والحكومية اهتمام متزايد بمواعيد زيادة المرتبات، لا سيما بعد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ومع اقتراب شهر مارس يزداد التساؤل حول حقيقة زيادة المعاشات خاصةً بعد آخر تعديل شمل من انتهت خدمتهم في يناير 2025، حيث سيصرف معاش مارس وفقًا لهذه الزيادة دون أي تعديل إضافي.

موعد زيادة الحد الأدني للمرتبات والأجور في مصر حتي 7000ج

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، كما أوضح أن متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تتم عبر المجلس القومي للأجور والذي يضم ممثلين عن كافة القطاعات، وأضاف أن هذه المرة قبل القطاع الخاص الزيادة بشكل طوعي دون الحاجة إلى استثناءات كما كان الحال سابقًا، مما يعكس توجه إيجابي نحو تحسين الأجور.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ مجموعة من التدخلات الاجتماعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية خاصة في ظل المناسبات القادمة مثل شهر رمضان والأعياد.

مواعيد صرف مرتبات فبراير ومارس 2025

حددت وزارة المالية موعد زيادة الحد الأدني للمرتبات والأجور في مصر حتي 7000ج ومواعيد صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية على مدار خمسة أيام لكل شهر، مع تخصيص ثلاثة أيام لصرف المستحقات المتأخرة، مع الأخذ في الاعتبار الإجازات والعطلات الرسمية.

  • مرتبات فبراير تبدأ من 23 فبراير والمتأخرات تصرف أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه.
  • مرتبات مارس تصرف اعتباراً من 23 مارس مع صرف المتأخرات في 6، 9، 10 من الشهر ذاته.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يطبق القرار رسميًا بدءاً من 1 مارس 2025، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العلاوة الدورية للقطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيه شهري أو بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، أيهما أكبر كما تم لأول مرة تحديد حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيه صافي في الساعة وفقًا لقانون العمل.

هل زيادة الحد الأدنى للأجور إلزامية في القطاع الخاص؟

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي لجميع جهات القطاع الخاص وأوضح أن وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون مع المجلس القومي للأجور ستتولى متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات الخاصة لضمان الالتزام الكامل بالحد الأدنى الجديد، وبهذا تسعى الحكومة لتعزيز الأوضاع المعيشية للعاملين في مختلف القطاعات، من خلال قرارات تحقق العدالة في الأجور وتحسن مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.