أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتشمل زيادات في الأجور والمعاشات لمواجهة تحديات الأوضاع الاقتصادية الراهنة،وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة معدلات التضخم، بما يضمن حياة كريمة وتحسين الظروف المعيشية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة تستهدف زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات سيعلن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة قريبا.
رفع الحد الأدنى للأجور
في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أوضح الدكتور كجوك أن أجور العاملين في الدولة ستشهد زيادات ملحوظة، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، سواء للعاملين بأجهزة الموازنة العامة أو في القطاعات الأخرى غير التابعة للموازنة، وذلك لتوفير مستوى معيشة أفضل للموظفين في الدولة، تماشيا مع ما يقدمه القطاع الخاص.
تفاصيل العلاوات الجديدة
إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، سيتم تطبيق زيادات في العلاوات المختلفة، والتي تشمل:
- العلاوة الدورية: بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون.
- علاوة غلاء المعيشة: رفعها من 600 إلى 1000 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه.
- علاوة مقطوعة إضافية: بقيمة 300 جنيه لدعم الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية.