شهدت استثمارات البنوك السعودية في السندات الحكومية ارتفاعا ملحوظا، حيث اقتربت من 600 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2025 ويعكس هذا النمو ثقة المصارف في أدوات الدين الحكومية كخيار استثماري آمن، بالإضافة إلى السياسات المالية التي تدعم استقرار النظام المصرفي وتعزز السيولة في الأسواق وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذا الارتفاع، العوامل التي أدت إليه، وكيف يؤثر على الاقتصاد السعودي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية لهذا النوع من الاستثمارات.
تطور استثمارات المصارف في السندات الحكومية
بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ارتفعت استثمارات المصارف في السندات الحكومية خلال الأشهر الماضية، حيث كانت تقدر بحوالي 540.3 مليار ريال في يناير 2024، لترتفع بنسبة 9.55% وتصل إلى نحو 591.9 مليار ريال في يناير 2025.
أسباب ارتفاع استثمارات البنوك في السندات الحكومية
- الاستقرار والأمان في أدوات الدين الحكومية حيث تتميز السندات الحكومية السعودية بانخفاض مستوى المخاطر، مما يجعلها خيارا مفضلا للبنوك لتوظيف أموالها، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق المالية الدولية.
- السياسات النقدية التوسعية سوف قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق سياسات نقدية تدعم الاستقرار المالي وتوفر سيولة إضافية داخل النظام المصرفي، مما دفع البنوك إلى استثمار هذه السيولة في السندات الحكومية كوسيلة آمنة لتحقيق عوائد مستقرة.
- ارتفاع العائد على السندات الحكومية مع اتجاه البنوك المركزية عالميا إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، أصبحت السندات الحكومية تقدم عوائد مغرية مقارنة بغيرها من الأصول المالية، مما زاد من جاذبيتها للمؤسسات المالية.
- تعزيز التمويل الحكومي لمشاريع التنمية مع استمرار المملكة في تنفيذ مشاريعها الطموحة ضمن رؤية السعودية 2030، ازداد الطلب على التمويل الحكومي، مما دفع وزارة المالية إلى إصدار المزيد من السندات، لتلبية احتياجات الميزانية ودعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
- إدارة المخاطر المصرفية تسعى البنوك إلى تنويع محافظها الاستثمارية لتحقيق توازن بين الأصول عالية المخاطر والأصول الآمنة، مما يجعل السندات الحكومية خيارا مثاليا لتحقيق هذا الهدف.