مصادر لصحيفة سعودية…. اللائحة التنفيذية جاءت لتنظيم زواج من هم دون سن 18 عامًا بشرط موافقة الأم أولاً

مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، كشفت مصادر صحفية عن وضع ضوابط جديدة لزواج من هم دون سن 18 عاما، سواء كانوا من الذكور أو الإناث. ومن بين هذه الضوابط، اشتراط سماع رأي الأم في حال رغبة البنت القاصر بالزواج، وذلك لضمان موافقتها وحماية حقوقها.

المصدر يسرد ما نصت عليه اللائحة

أوضح المحامي <<علي بن طالب بن توزان>> أن النظام جاء ليضع إطارا قانونيا صارمًا يهدف إلى حماية القُصَّر من أي استغلال قد ينجم عن الزواج المبكر.

ومن أهم هذه الضوابط ما نصَّت عليه المادة التاسعة وهو اشتراط الحصول على إذن المحكمة قبل إتمام زواج أي شخص دون سن 18 عامًا، استجابةً للجدل الذي أُثير حول زواج القاصرات في السنوات الماضية. بخلاف ما يرى آخرون أن الإجراء يهدف إلى ضبط حالات الزواج المبكر، ومنع أي استغلال محتمل، خاصة في ظل إشراف القضاء على هذه المسألة وفق معايير دقيقة.

دور الأم في قرارات الزواج

ومن أبرز التعديلات الجوهرية في اللائحة التنفيذية، اشتراط سماع رأي الأم في الموافقة على الزواج. وذلك لضمان حماية حقوق القاصرين ومنع أي حالات استغلال أو إكراه.

وتكمن أهمية منح الأم هذا الدور في كونها الأقرب لأبنائها والأكثر إدراكا لحالتهم النفسية والاجتماعية. ويعد منح الأم دورا رسميا في هذه القرارات تطورًا قانونيًا مهمًا يعكس التوجهات الجديدة في المملكة نحو تعزيز التوازن في المسؤوليات الأسرية.

كما يعكس هذا التعديل توجها واضحًا نحو تحقيق التوازن في المسؤوليات الأسرية بين الأبوين، حيث لم يعد القرار محصورًا بالولي الشرعي فقط، بل أصبح للأم دور رسمي في هذا الشأن.

الحد من زواج القاصرات غير المبرر

وتساهم هذه الضوابط في الحد من زواج القاصرات غير المبرر، خاصة في الحالات التي يتم فيها الزواج لأسباب مالية أو اجتماعية بحتة، وضمان أن يكون القرار مبنيًا على نضج الطرفين من الناحية النفسية والجسدية.

آلية تقديم طلب الإذن بالزواج

وفقًا للائحة التنفيذية، يمكن للشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج قبل بلوغ سن 18 عاما تقديم طلب الإذن إلى المحكمة المختصة. كما يحق للولي الشرعي (الأب أو الجد) أو حتى الأم تقديم الطلب نيابة عنهم وهذا توجهاَ واضحًا نحو تعزيز دور الأم في القرارات الأسرية الكبرى.

وأوضح <<بن توزان>> أن المحكمة لا تأذن على نحو تلقائي، بل بعد الإجراءات بالتالية:

1. التحقق من أهلية الطرفين صحيًا ونفسيًا لضمان عدم تعرضهما لأي مخاطر.
2. التأكد من المصلحة الشرعية والقانونية للزواج، بحيث يكون لصالح القاصر وليس مجرد رغبة من الولي.
3. منع الاستغلال أو الإكراه، مع إمكانية الاستعانة بتقارير طبية ونفسية عند الحاجة.
4. إجراء مقابلات مع الطرفين للتأكد من رغبتهما الصادقة وخلو الزواج من أي ضغوط.
5. إلزام ولي الأمر بالحصول على إذن المحكمة قبل تزويج القاصر، وإلا عُدَّ الزواج مخالفا للنظام.