تعتبر شقق الإسكان الاجتماعي من المشروعات الحكومية المهمة التي تهدف إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر ومع ذلك، وضعت الحكومة ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مما قد يؤدي إلى سحب الوحدة السكنية في بعض الحالات وفي هذا المقال، نستعرض الأسباب التي قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي، والإجراءات المتبعة في هذه الحالات، وكيفية تفادي فقدان الوحدة السكنية.
عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة
تعد الأقساط الشهرية من أهم الالتزامات التي يجب على المستفيد سدادها في المواعيد المحددة وفي حالة التأخير المتكرر عن السداد دون تقديم مبررات مقبولة، يحق للجهات المختصة سحب الوحدة وإعادة طرحها لمستفيد آخر.
عدم استلام الوحدة السكنية في المدة المحددة
بعد تخصيص الوحدة للمستفيد، يتم تحديد مهلة معينة لإنهاء إجراءات التعاقد واستلام الشقة وفي حالة عدم الالتزام بالموعد أو عدم تقديم عذر مقبول، قد يتم إلغاء التخصيص ومنح الوحدة لمتقدم آخر.
تأجير أو بيع الوحدة السكنية قبل انتهاء فترة الحظر
وفقا للقوانين المنظمة لمشروع الإسكان الاجتماعي، يمنع بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل مرور سبع سنوات على الاستلام وإذا تم اكتشاف أن المستفيد قد قام بذلك، يتم إلغاء العقد وسحب الشقة فورا.
تقديم بيانات غير صحيحة أثناء التقديم
يشترط أن تكون جميع البيانات المقدمة صحيحة ومطابقة للمستندات الرسمية وفي حالة ثبوت التلاعب أو تقديم مستندات مزورة، يتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدة فورا.
استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية
تستخدم شقق الإسكان الاجتماعي للسكن العائلي فقط، لذلك يمنع استخدامها كمحل تجاري أو مخزن وإذا ثبت أن المستفيد قام بتحويل الوحدة لنشاط تجاري أو أي استخدام آخر مخالف، سيتم إلغاء العقد واسترداد الشقة.
عدم الإقامة الفعلية في الوحدة
يجب على المستفيد الإقامة بشكل دائم في الشقة وعدم تركها مهجورة لفترات طويلة وفي حالة عدم السكن الفعلي أو إثبات أن الوحدة غير مستخدمة لفترة طويلة، يتم سحبها وإعادة تخصيصها لمواطن آخر.