في خطوة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وافقت الحكومة على استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 143.17 مليار جنيه (2.83 مليار دولار)، وذلك من خلال 278 طلباً مقبولاً من المستثمرين والمؤسسات المالية. جاء ذلك ضمن تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لتدبير الفجوة التمويلية عبر طرح أذون خزانة لفترتي 182 و364 يوماً، ما يعزز السيولة ويحفز النمو الاقتصادي.
تفاصيل الاستثمارات المقبولة
تم قبول استثمارات بقيمة 46.126 مليار جنيه لفترة 364 يوماً، وذلك من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة، تضمنت 66 طلباً من المستثمرين. كما تم قبول استثمارات بقيمة 97.042 مليار جنيه لفترة 182 يوماً، متفوقة على الهدف المحدد البالغ 60 مليار جنيه، وذلك من خلال 212 طلباً. هذه الخطوة تعكس ارتفاع الطلب على الأذون الحكومية.
أسعار الفائدة وأهميتها
بلغ متوسط سعر الفائدة لاستثمارات فترة 364 يوماً نحو 25.123%، بينما تراوحت الأسعار بين 24.45% و25.24%. أما لفترة 182 يوماً، فسجل متوسط سعر الفائدة 27.188%، مع تذبذب بين 26.8% و27.49%. هذه الأسعار جذبت اهتمام المستثمرين، مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية المصرية.
زيادة الطلبات والاستجابة الحكومية
ارتفعت الطلبات المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية بشكل ملحوظ، حيث تم قبول 509 طلباً إضافياً بقيمة إجمالية تصل إلى 242.4 مليار جنيه (4.8 مليار دولار). تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد.