الحكومة تعلن عن قرار مبهر لدعم رغيف الخبز وتسعد ملايين المصريين

بدءًا من أول يوليو في السنة المالية الجديدة 2023/2024، قامت الحكومة بزيادة مخصصات دعم الخبز بعد أن وافق عليها مجلس النواب ضمن الموازنة الجديدة. هذه الزيادة تأتي في إطار زيادة قياسية لمخصصات الدعم، وتهدف الحكومة لمواكبة معدلات التضخم الحالية. تمت زيادة مخصصات دعم الخبز خلال السنة المالية 2023/2024 بموجب الموازنة الجديدة وتمت موافقة مجلس النواب عليها. تُعتبر هذه الزيادة ضرورية للتأكيد على استمرارية دعم الخبز وتلبية احتياجات السكان. يهدف القرار إلى مواجهة التضخم الحالي وضمان توفير سلعة الخبز الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين. يُعتبر توفير دعم الخبز من الأولويات الحكومية لضمان الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر رفع مخصصات دعم الخبز خلال السنة المالية 2023/2024 استجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان وتغطية احتياجاتهم الغذائية. من خلال زيادة مخصصات الدعم، ستتمكن الحكومة من تقديم الدعم المالي اللازم لمزودي الخبز وضمان استمرارية توفيره بأسعار معقولة.

تهدف الزيادة القياسية في مخصصات الدعم أيضًا إلى تشجيع الصناعة المحلية ودعم المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة. فبتعزيز قدرتهم على إنتاج وتوريد الحبوب والمحاصيل الأساسية، يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إمدادات الخبز وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.

بشكل عام، يعتبر رفع مخصصات دعم الخبز خلال السنة المالية الجديدة إجراء هام يهدف إلى تحقيق الاستقرار الغذائي وتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين من خلال ضمان توفر الخبز الأساسي بأسعار معقولة وجودة عالية.

متى يتم زيادة دعم رغيف العيش

الحكومة قامت بزيادة مخصصات دعم الخبز في العام المالي الجديد الذي بدأ منذ أيام قليلة. وتهدف هذه الزيادة إلى الحفاظ على سعر الخبز للمواطنين عند 5 قروش، وذلك ضمن جهودها لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المنخفض.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة المصرية بتوفير الرعاية والدعم للمواطنين، وتعكس الجهود المبذولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة. وتعكف الحكومة على تنفيذ برامج وسياسات شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حماية اجتماعية فعالة للمجتمع.

زيادة دعم رغيق العيش

في العام المالي الجديد 2023/2024، بلغت مخصصات دعم الخبز حوالي 2 مليار و544 مليون جنيه. يستفيد من هذه المخصصات حوالي 70 مليون شخص، وذلك بالإضافة إلى زيادة مخصصات الدعم للسلع التموينية الأخرى التي يحصل عليها المستفيدون عبر البطاقات التموينية.

تأتي هذه الزيادة في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم العالمي وارتفاع أسعار القمح نتيجة التوترات والصراعات العالمية، وخاصة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي تعد من موردي القمح لمصر. ومع ذلك، تتحمل الدولة الزيادة الكبيرة في تكلفة القمح دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار سعر رغيف الخبز الذي يشتريه المواطنين بـ 5 قروش رغم ارتفاع تكلفته بنحو 95 قرشًا.

وتأتي المخصصات الجديدة لدعم الخبز في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين

 زيادة دعم الخبز

تم الإعلان عن أسباب زيادة دعم الخبز في الميزانية الجديدة، ويرتبط ذلك بالظروف الاقتصادية الحالية وتغيرات أسعار القمح نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية. يُذكر أن مصر تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، وقد ارتفعت أسعار القمح بشكل كبير.

وقد حُددت في الميزانية العامة للدولة عوامل زيادة مخصصات السلع التموينية، بما في ذلك دعم الخبز، وذلك بعد زيادة توريد القمح إلى 1500 جنيه هذا العام، مقابل 820 جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 70٪. وتأتي هذه الزيادة في إطار زيادة الدعم للسلع الغذائية في الميزانية الجديدة، حيث زادت مخصصاتها بمقدار 37 مليار جنيه عن العام السابق، لتصل إلى مبلغ 127.7 مليار جنيه، مقارنةً بـ 90 مليار جنيه في العام السابق.

تعديل المقال