تم الإعلان اليوم عن تراجع أسعار الأرز الشعير في سوق المواد الغذائية، حيث تشير التقارير إلى خسارة تقدر بحوالي 300 جنيه وأحيانًا 500 جنيه للطن الواحد من الأرز الشعير.
ويعزى هذا التراجع في الأسعار إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة المعروض من الأرز الشعير وتوفره بكميات أكبر في السوق. كما يؤثر أيضًا تنافس العلامات التجارية المختلفة وتخفيضات الأسعار التي تقدمها بعض الشركات المصنعة.
سعر الأرز الشعير اليوم
اعلنت شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات اليوم عن انخفاض طفيف في أسعار الأرز الشعير. وقد سجل سعر الطن الواحد من الأرز الشعير اليوم 13,500 جنيه، بعد أن كان سعره في بداية الأسبوع 14,000 جنيه للطن الواحد. وقد انخفضت الأسعار أيضًا للأرز الشعير من النوع الرفيع الحبة، حيث سجل سعر الطن الواحد 12,500 جنيه بعد أن وصل إلى 13,000 جنيه في وقت سابق.
يأتي هذا الانخفاض في أسعار الأرز الشعير نتيجة زيادة المعروض في السوق وتوافره بكميات أكبر، مما يؤدي إلى تنافسية أكبر بين الشركات المصنعة وتخفيضات الأسعار
تم الإعلان اليوم عن انخفاض أسعار الأرز الأبيض في الأسواق، حيث تراوحت بين 19,000 و21,000 جنيه للطن الواحد، سواء للأرز عريض الحبة أو رفيع الحبة.
سعر الأرز الأبيض
تم الإعلان اليوم عن انخفاض أسعار الأرز الأبيض في الأسواق، حيث تراوحت بين 19,000 و21,000 جنيه للطن الواحد، سواء للأرز عريض الحبة أو رفيع الحبة.
وأكدت شعبة الأرز في اتحاد الصناعات أن هذا الانخفاض في الأسعار يعود إلى ترقب السوق والتجار لقدوم محصول الموسم الجديد من الأرز الشعير.
وقد قام التجار بإخراج المخزون من الأرز الشعير وعرضه للبيع،
مما أدى إلى انخفاض المعروض وتهدئة حركة البيع في سوق المواد الغذائية. ومن المتوقع أن يستفيد المستهلكون من هذا الانخفاض في الأسعار، حيث يمكنهم الحصول على الأرز الأبيض بأسعار أقل.
اعلنت الحكومة المصرية عن مساحة المحاصيل المزروعة في موسم الأرز لهذا العام. وقد بلغت المساحة المنزرعة للسلالات التقليدية 724 ألف فدان في 9 محافظات فقط. وتم تخصيص مساحة 200 ألف فدان لزراعة الأصناف الموفرة للمياه، و150 ألف فدان للأراضي ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا والتي تتطلب كميات أقل من المياه للزراعة.
اعلنت الحكومة المصرية عن مساحة المحاصيل المزروعة في موسم الأرز لهذا العام. وقد بلغت المساحة المنزرعة للسلالات التقليدية 724 ألف فدان في 9 محافظات فقط. وتم تخصيص مساحة 200 ألف فدان لزراعة الأصناف الموفرة للمياه، و150 ألف فدان للأراضي ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا والتي تتطلب كميات أقل من المياه للزراعة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة الزراعية وتوفير مصادر مياه مستدامة للزراعة. كما تهدف أيضًا إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الأرز.