الكشف عن أسعار السجائر بعد الزيادة الضريبية: هل هناك بدائل رخيصة؟

أزمة السجائر لا تزال قائمة وتتفاقم. الانفجار الأزمة السجائر مصدره ارتفاع أسعار غير مبررة ونقص المنتج في الأسواق، مما يثير غضب المستهلكين يومًا بعد يوم.

وسط جهود القرارات والنقاشات المستمرة مع كبار المديرين التنفيذيين لشركات الدخان العملاقة، لا يزال المستهلكون يعانون ويضطرون في النهاية إلى الاستسلام أمام جشع التجار وشراء السجائر بأضعاف السعر العادل.

وفي تصريحات خاصةألقى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، اللوم على البرلمان المصري، مشيرًا إلى أنهم لم يتخذوا القرارات اللازمة للتصدي لتفاقم الأزمة. كانت هناك تعديلات ضريبية مقترحة على أسعار السجائر منذ مارس الماضي، والتي كان من المفترض أن تساهم في التقليل من المشكلة.

أفاد إمبابي بالتداعيات المدمرة لتأخر البرلمان في اتخاذ إجراءات فورية. تمثلت هذه التداعيات في ظهور هيئات غير رسمية تستغل الأزمة، مع وجود ما يسمى "السوق السوداء للدخان". وصف رئيس شعبة الدخان هذه التجارة بأنها توازي تجارة تخزين العملة الدولارية في مصر.

إليك الخطوات الثلاث التي أقترحها إمبابي:

1. يجب على أعضاء مجلس النواب التخلي عن إجازاتهم، حتى ولو لمدة يوم واحد، لإصدار تعديلات ضريبية تفرض ضريبة جديدة على السجائر والإعلان عن الأسعار الجديدة للمستهلكين.

2. ينبغي تغيير هرم التوزيع، ويجب أن تتحمل الشركات المنتجة للدخان جزءًا من هذه المسؤولية. تمت الإشادة بشركة منصور الدولية لإنتاج الدخان لتطبيقها هذا الاقتراح كجزء من الحلول للتصدي لتفاقم الأزمة.

3. يجب أيضًا الإفراج عن الكميات الهائلة المتواجدة لدى وزارة الداخلية، من خلال حملات جهاز حماية المستهلك، لمكافحة التخزين والاحتكار الذي تقوم به الكيانات التي تهدف إلى بيع المنتجات بأسعار مضاعفة للمستهلكين.

سعر "كليوباترا" الجديد بعد تطبيق الضريبة

وفقًا لما ذكره رئيس شعبة الدخان، سيتم تطبيق سعر جديد على السجائر بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وهذا السعر سيتراوح بين 5 جنيهات إلى 3 جنيهات. وأشار أيضًا إلى السعر المتوقع للسجائر التي يتم تداولها بشكل كبير بين المستهلكين مثل "سجائر كليوباترا"، والذي سيتراوح بين 29 جنيهًا إلى 28 جنيهًا فقط للعلبة الواحدة بعد تطبيق الضريبة. ويجب أن نلاحظ أن السعر القديم الذي كان ساريًا حتى الآن للعلبة كان 60 جنيهًا، في حين أن السعر الرسمي للعلبة يبلغ حوالي 24 جنيهًا فقط.

هذا يعني أن هناك انخفاضًا كبيرًا في السعر المدفوع من قبل المستهلكين، وهو تطور إيجابي يمكن أن يؤدي إلى تقليل الطلب على المنتجات غير الرسمية وزيادة السيطرة على الأسواق الرسمية.

إمبابي يسلط الضوء على حجم المضبوطات الضخمة التي تفوق إنتاج أكبر شركة مصنعة للتبغ في مصر. يشدد على أن القضاء على السوق السوداء للتبغ يتطلب قرارات صارمة وفعالة، ولا يجب أن تقتصر على حملات الضبط المرتبة على المخازن التجارية فحسب. يشير إلى أن الكيانات غير الرسمية قد انتقلت إلى أماكن أخرى لممارسة أعمالها بصورة غير قانونية، حيث ظهرت في مناطق مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.

تعديل المقال