أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحذيراً لبعض المتقاعدين بضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح، وإلا سيتعرضون للحبس وغرامة مالية قدرها 2000 ريال. وجاء هذا التحذير بعد إجراء المؤسسة لعدة دراسات وتقييمات، حيث اتضح أن بعض المتقاعدين لا يلتزمون بالشروط والضوابط المتعلقة بصرف المعاش التقاعدي. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المؤسسة لضمان التزام المستفيدين من المعاشات بالقوانين واللوائح، ولحماية حقوقهم، وتوفير الدعم المناسب لهم حسب استحقاقاتهم.
إقرار عقوبات على المتقاعدين 1445
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سنّ عقوبات جديدة للمتقاعدين في عام 1445هـ، للحد من المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بعض المتقاعدين من خلال تقديم معلومات ومستندات مضللة للحصول على مكاسب مالية غير مستحقة.
وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية تصل إلى 2000 ريال سعودي في حال تقديم معلومات خاطئة، ويمكن أن ترتفع هذه الغرامات لتصل إلى ما بين 1000 و10000 ريال سعودي. كما تتضمن العقوبات الجديدة السجن من سنة إلى خمس سنوات.
وتأتي هذه الإجراءات انسجاماً مع جهود المؤسسة لضمان العدالة والشفافية في توزيع المعاشات التقاعدية وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، وحماية حقوق جميع المستفيدين من نظام التقاعد.
موعد نزول راتب التقاعد هذا الشهر
يترقب المتقاعدون صرف رواتبهم لشهر سبتمبر 2023م، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستطبق العقوبات المالية والسجنية المعلن عنها مؤخراً على المخالفين منهم.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت فرض غرامات تتراوح بين 1000 و10000 ريال، وعقوبات سجن تصل إلى 5 سنوات، على مرتكبي التجاوزات من خلال تقديم معلومات مضللة للحصول على مكاسب مالية بشكل غير قانوني.
ومن المتوقع أن يبدأ صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023م، إلا أنه قد يطرأ بعض التأخير بسبب أيام الإجازات، ليصبح الصرف في 24 أو 26 من الشهر.
وينتظر المتقاعدون معرفة ما إذا كان سيتم تطبيق العقوبات الجديدة اعتباراً من هذا الشهر أم ستؤجل إلى وقت لاحق.
هل يجوز استبدال الحكم ؟
يجوز استبدال عقوبة الغرامة المالية بالحبس للمتقاعدين المخالفين وفقاً للضوابط التالية:
- ينص النظام الخاص باستبدال الغرامات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 22 بتاريخ 26/5/1380هـ على إمكانية استبدال الغرامة بالحبس للمحكوم عليهم.
- يجب أن يتقدم الشخص المعني بطلب رسمي لاستبدال الغرامة بالحبس، موضحاً أسباب عدم قدرته على سداد الغرامة.
- تدرس الجهة المختصة الطلب وتجري التحقق اللازم، للتأكد من صحة الأسباب المذكورة.
- في حال الموافقة، يتم استبدال الغرامة بالحبس وفق المعادلة المنصوص عليها في النظام.
- يخضع استبدال العقوبة لتقدير الجهات القضائية المختصة ووفق الضوابط النظامية المحددة.