.jpg "الضبطية القضائية لشقق الإسكان الاجتماعي.. غرامة وسجن وسحب الشقق في 3 حالات")
في الفترة الأخيرة، تم تنفيذ عدد كبير من حملات الضبطية القضائية في مشاريع الإسكان الاجتماعي، بهدف ضمان الامتثال للضوابط والقوانين والحفاظ على سلامة المشروع وتأكيد وصول الدعم اللازم للمستحقين. تمت آخر حملات الضبطية القضائية في مدن مختلفة مثل 15 مايو، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة ومدينة حدائق العاصمة.
تشارك في حملات الضبطية القضائية عدة جهات منها شرطة التعمير وصندوق الإسكان الاجتماعي وجهاز المدينة. يتم خلال هذه الحملات زيارة الشقق الموجودة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتحقق من تواجد المستحقين الحقيقيين في تلك الوحدات.على سبيل المثال، نفذت لجنة الضبطية القضائية في جهاز مدينة 15 مايو حملة في مناطق الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ290 فدان، بهدف ضبط المخالفات في الوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. تمت زيارة عدة عمارات في تلك المنطقة لضبط الوحدات المخالفة والتأكد من استخدامها بما يتوافق مع القوانين والضوابط المعمول بها.
نتجت الحملة عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة التي تم استخدامها بشكل غير ملائم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد. تهدف هذه الحملات إلى ضمان توفير الدعم اللازم للمستحقين والحفاظ على سلامة المشروعات السكنية الاجتماعية.
أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون وتطبيق العقوبات على المخالفين. يتم تشكيل لجان الضبطية القضائية المكلفة بتنفيذ الحملات والتحقق من الوحدات السكنية المخالفة. تقوم هذه اللجان بزيارة الوحدات وفحص الوثائق والتحقق من استخدامها بما يتوافق مع القوانين والضوابط المعمول بها.
في حالة تبين وجود مخالفات، يتم تحرير محاضر ضبط تحت إشراف الجهات المختصة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. قد تشمل هذه الإجراءات فرض غرامات مالية على المخالفين أو حبسهم لفترة محددة، وذلك وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
تهدف هذه الحملات إلى ضمان توفير الدعم اللازم للمستحقين والحفاظ على سلامة المشروعات السكنية الاجتماعية. وتعتبر الضبطية القضائية جزءًا هامًا من الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة ونجاح برامج الإسكان الاجتماعي وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
تم تنفيذ حملة ضبطية قضائية في منطقة العبور الجديدة، وتحديداً في حي المجد الذي يمتد على مساحة 2600 فدان. هدفت الحملة إلى التحقق من وضع وحالة الوحدات السكنية في المنطقة، وخاصة الوحدات التي تم بيعها وتأجيرها بشكل غير قانوني.
تمت زيارة عدد كبير من الشقق في إطار هذه الحملة، بتوجيهات من المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة. تم تحرير محاضر ضبط للوحدات السكنية التي تم تأجيرها بشكل غير قانوني أو بيعها بطرق غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استدامة ونجاح برامج الإسكان الاجتماعي، وضمان توفير السكن الملائم للمواطنين. وتعكس التدابير القانونية المتخذة حرص الحكومة على تطبيق القوانين والضوابط المنظمة لقطاع الإسكان، وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الوحدات السكنية للمستحقين.