العراق يعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي .. تدابير جديدة لمكافحة الجرائم المالية

 

في أحدث تطور للحد من سوء استخدام العملة الصعبة في الجرائم المالية، أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارًا من الأول من يناير 2024. تهدف هذه الخطوة إلى القضاء على الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ الـ 10 مليارات دولار التي يستوردها العراق نقدًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك سنويًا.

طرق التخلص من الدولار في الاقتصاد العراقي

تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع للتخلص من الدولار في الاقتصاد العراقي، حيث شهد العراق تفضيل العملة الأمريكية على الأوراق النقدية المحلية من قبل السكان الذين سئموا الحروب والأزمات المتكررة بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

ووفقًا للمدير العام للاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، فإن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيظلون قادرين على سحب الأموال بالدولار في عام 2024. ولكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي.

وأضاف أنه سيتم توفير خيارات أخرى للمواطنين، حيث يمكنهم تحويل الأموال أو الحصول على بطاقة بالدولار للاستخدام داخل العراق بالسعر الرسمي، أو سحب النقد بالعملة المحلية بالسعر الرسمي.

استعدادات العراق للتخلص من التعامل بالدولار

وقد أنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات البرقية، والتي تشكل الجزء الأكبر من طلبه على الدولار، والتي كانت تستخدم سابقًا للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا، وكلاهما يخضعان للعقوبات الأمريكية.

وأكد المدير العام أن هذا النظام أصبح الآن محكمًا تقريبًا، حيث يوفر الدولارات بالسعر الرسمي لأولئك الذين يشاركون في التجارة المشروعة مثل واردات المواد الغذائية وبضائع المستهلكين.

تعديل المقال