.jpg){kind=small}
تأكيد قانون رقم 143 لسنة 1994 فيما يتعلق بالأحوال المدنية، الذي تم تعديله في نوفمبر 2022، على عدم جواز تسمية المولود بأسماء مركبة أو مخالفة للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
وفقًا للمادة 21 من القانون، لا يجوز أن يشترك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، ويجب أن لا يكون الاسم مركبًا أو مخالفًا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
ويتطلب القانون الإبلاغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الحدث، ويجب أن يتم الإبلاغ عن ذلك من قبل الجهات المختصة باستخدام نموذج معين يحتوي على البيانات والمستندات المحددة في اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الحدث.
تشمل "وقائع الأحوال المدنية" وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق. وتقوم مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القانون. ويحق لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات لإصدار بطاقات الهوية الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وإنشاء أقسام ووحدات للسجل المدني في المناطق المعنية.
وبموجب القانون، يتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواطني البلاد تحتوي على سجل خاص لكل مواطن يتميز برقم قومي منذ ولادته وطوال حياته، ولا يتكرر حتى بعد وفاته.
.jpg "مومن")