دولة الإمارات تعمل جاهدة لبناء مستقبل مشرق للأطفال من خلال إرساء تشريعات واستراتيجيات تدعم رفاهيتهم ونموهم في بيئة آمنة وسليمة. ومن أبرز هذه الجهود، تخصيص يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، والذي يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وتعزيز مسؤولية المجتمع نحوهم.
الجهود التشريعية لحماية حقوق الأطفال
أكدت ريم عبيد العوابد، مدير إدارة البرامج المجتمعية بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الإمارات وضعت العديد من التشريعات التي تستهدف رعاية الأطفال، مثل “قانون وديمة” الذي أُقر في 2016 لحماية حقوقهم في التعليم والصحة والأمان. كما تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت عليها عام 1997.
دور المجتمع في تعزيز رفاهية الأطفال
يعد يوم الطفل الإماراتي مناسبة لمراجعة الإنجازات ووضع الخطط المستقبلية لضمان بيئة آمنة ومحبة لكل طفل. ووفقاً لريم العوابد، فإن حقوق الطفل مسؤولية مشتركة تقع على كل فرد في المجتمع. وتعمل الهيئة مع جهات حكومية ومنظمة اليونيسف وأصدقاء حقوق الطفل لنشر التوعية وضمان حصول الأطفال على حقوقهم الأساسية.