موافقة حكومية على استثمارات بـ143.17 مليار جنيه

استقطبت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة 143.17 مليار جنيه (2.83 مليار دولار)، وذلك عبر طرح أذون خزانة لأجل 182 و364 يومًا. تم قبول 278 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، متجاوزةً الأهداف التمويلية المحددة. تُعد هذه الخطوة دليلًا على ثقة السوق في السياسات الاقتصادية المصرية، مما يعزز السيولة المالية ويدعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الاستثمارات المقبولة

تم قبول استثمارات لأجل 364 يومًا بقيمة 46.126 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة بلغ 25.123%، وشملت 66 طلبًا. في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات لأجل 182 يومًا حوالي 97.042 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 27.188%، مع قبول 212 طلبًا. هذه الأرقام تظهر تجاوزًا ملحوظًا للتوقعات المالية المبدئية.

أهداف طرح أذون الخزانة

كان الهدف الرئيسي لوزارة المالية هو جمع 95 مليار جنيه من خلال أذون الخزانة لفترتي 182 و364 يومًا. وقد تحقق هذا الهدف بشكل كبير، حيث وصلت الاستثمارات لفترة 364 يومًا إلى 83.422 مليار جنيه، بينما بلغت للفترة الأقصر 158.952 مليار جنيه. هذا النجاح يعكس جاذبية الأدوات المالية الحكومية للمستثمرين.

تأثير الاستثمارات على الاقتصاد

ساهمت هذه الاستثمارات غير المباشرة في دعم الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة. إليك أبرز النتائج:

  • عدد الطلبات الإجمالي: 509 طلبًا.
  • القيمة الكلية للاستثمارات: 242.4 مليار جنيه (4.8 مليار دولار).
  • زيادة السيولة المالية ودعم الاقتصاد المحلي.

هذه الإنجازات تعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية للدولة، وتبرز الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.