إكسترا تثير غضب العملاء بتطبيق سياسة خصم 30% على المنتجات المستبدلة أو المُرَدَّدة.. وناشطون يطالبون بتدخل عاجل من حماية المستهلك.

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المستهلكين في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة إكسترا عن سياسة جديدة تتعلق بالاسترجاع والاستبدال. وفقًا للسياسة، يتم خصم 30% من قيمة المنتج عند إرجاعه أو استبداله، حتى لو كان بحالته الأصلية بعد فتح الصندوق. هذا القرار أثار انتقادات واسعة، مع أنباء عن تدخل عاجل من جهات حماية المستهلك لمراجعة مدى توافق هذه السياسة مع الأنظمة المحلية.

تفاصيل السياسة الجديدة

وفقًا لموقع إكسترا الرسمي، تشمل السياسة الجديدة:

  • فترة الاسترجاع والاستبدال:
    • 14 يومًا من تاريخ الشراء عبر الموقع الإلكتروني.
    • 7 أيام من تاريخ الشراء من المعرض.
  • حالة المنتج:
    • إذا كان مغلفًا ولم يتم فتحه: لا خصم.
    • إذا تم فتح الصندوق دون استخدام: خصم 30%.
  • شروط إضافية:
    • يجب أن يكون الصندوق سليمًا مع كتيب التعليمات والإكسسوارات.

المنتجات المستثناة من الاسترجاع

تشمل المنتجات التي لا يمكن إرجاعها أو استبدالها:

  • المنتجات المستخدمة أو المركبة.
  • منتجات العناية الشخصية.
  • برامج الكمبيوتر والألعاب.
  • الأحبار وأوراق الطباعة.
  • البطاقات والقسائم الذكية.

ردود فعل المستهلكين

أثارت السياسة ردود فعل متباينة؛ فقد اعتبر البعض أنها ضرورية للحد من الإرجاع العشوائي، بينما رأى آخرون أن الخصم بنسبة 30% على المنتجات غير المستخدمة هو استغلال لحقوق المستهلكين.

تدخل حماية المستهلك

أفادت تقارير بتدخل الجهات المختصة لفحص مدى توافق السياسة مع أنظمة حماية المستهلك. تنص القوانين المحلية على حق المستهلك في استرجاع السلع واسترداد قيمتها كاملة خلال فترة محددة، شريطة عدم استخدام المنتج أو تلفه.

سياسات الاسترجاع في المملكة

وفقًا لوزارة التجارة السعودية، يجب أن تكون سياسات الاسترجاع مكتوبة بشكل واضح، ويحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلع المعيبة حتى بعد انتهاء المهلة المحددة. ومع ذلك، قد تستثنى بعض المنتجات المتعلقة بالصحة والسلامة.

في ظل الجدل الدائر حول سياسة إكسترا، يبقى السؤال حول مدى توافق هذه السياسة مع حقوق المستهلك المحمية قانونيًا. مع تدخل الجهات المختصة، يأمل المستهلكون في التوصل إلى حل يحقق التوازن بين حقوقهم ومصالح الشركات التجارية.