يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، وذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة تشمل المخاطر التجارية العالمية والخلافات حول الميزانية الوطنية. تُعدّ هذه الخطوة حذرة في ضوء تصاعد التضخم وعدم الاستقرار السياسي المحلي الذي يؤثر على قرارات السياسة النقدية.
سياسة الفائدة في مواجهة التحديات الاقتصادية
أجري استطلاع حديث شمل 22 خبيرًا اقتصاديًا، وأظهر أن 16 منهم يتوقعون أن يظل سعر إعادة الشراء عند 7.50% في اجتماع مارس المقبل. في المقابل، توقع ستة آخرون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 7.25%. يعكس هذا التباين في التوقعات حالة من عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد الجنوب أفريقي.
تأثير الخلافات السياسية على الميزانية
تعتبر الخلافات حول ضريبة القيمة المضافة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على القرارات الاقتصادية. رفضت الأحزاب السياسية الرئيسية محاولة وزير المالية لزيادة متواضعة في الضريبة، مما قد يؤدي إلى تعديلات إضافية في الميزانية. هذا الوضع يزيد من الضغوط على صناع السياسات الذين يحاولون تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.