أكدت وزارة البلديات والإسكان على استمرار الأمانات والبلديات في رصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدة للاستثمار غير المرخصة، مشددة على أهمية التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية.
التصدي للممارسات الغير نظامية
وفي بيان صحفي للوزارة، أوضحت أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأكدت أن هذه التجاوزات تُعد إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، بالإضافة إلى تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن.
جهود الرقابة والضبط
وأشارت الوزارة إلى جهود الأمانات بدعم منها في تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق “بلدي”، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين.
ضرورة الالتزام بالاشتراطات المعتمدة
وحثت “البلديات والإسكان” على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبًا في جودة الاستخدام السكني.
الدعوة للإبلاغ عن المخالفات
وأخيرًا، دعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق “بلدي” أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940).
