تقدم ملحوظ لسلطنة عُمان على صعيد المؤشرات التنافسية العالمية

سلطنة عُمان تحقق تقدمًا كبيرًا في العديد من المؤشرات التنافسية الدولية خلال العامين الماضيين. ففي عام 2024، تقدمت السلطنة 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتصبح في المرتبة 50 عالميًا، فيما قفزت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتحتل المرتبة 55. وفي مؤشر جاهزية الشبكات، حققت السلطنة تقدمًا بأربع مراتب لتصل إلى المرتبة 50 من أصل 133 دولة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نتيجة السلطنة في مؤشر الحرية الاقتصادية ليتم تصنيف اقتصادها بأنه “حر إلى حد ما”.

تحسين في المؤشرات الاقتصادية والحوكمة

شهدت سلطنة عُمان تحسنًا ملحوظًا في عدة مؤشرات اقتصادية وحوكمية خلال عام 2025. ارتفعت نتيجة الحرية الاقتصادية من 62.9 إلى 65.4 من 100، مما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال. كما تحسنت مؤشرات الحوكمة العالمية، حيث وصل مؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100، ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100، بينما بلغ مؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.

جهود الحكومة والفرق الوطنية

أرجع الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ، مدير المكتب الوطني للتنافسية، هذا التقدم إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان والفرق الوطنية. تم تشكيل فرق عمل متخصصة مثل فريق الابتكار، وفريق جاهزية الشبكات، وفريق الأداء البيئي، وفريق جاهزية الأعمال. وقد عملت هذه الفرق على تحسين أداء السلطنة في المؤشرات الدولية من خلال دراسة وتحليل كل مؤشر على حدة، وإصدار التوصيات اللازمة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

فوائد تحسين المؤشرات التنافسية

توفر المؤشرات التنافسية الدولية عدة فوائد لسلطنة عُمان، من أبرزها:

  • تقديم خارطة طريق للمؤسسات الدولية وواضعي السياسات.
  • تحسين السمعة الدولية لجذب المستثمرين ورجال الأعمال.
  • تمكين السلطنة من المنافسة في البيئة الاقتصادية العالمية.

وأشار الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، الخبير الاقتصادي، إلى أن رؤية “عُمان 2040” تعتمد بشكل كبير على المؤشرات الدولية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مثل زيادة التعاون الدولي وجذب الاستثمار الأجنبي. كما أكد على أن هناك مساحة كبيرة لتحسين المؤشرات بشكل أكبر لتحقيق تحولات تنموية في الاقتصاد العُماني.

في النهاية، يبقى تحسين المؤشرات الدولية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز مكانة سلطنة عُمان على الخريطة العالمية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.