أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن دمج وإغلاق 267 منصة رقمية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهودها لتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية وزيادة الكفاءة الرقمية. يأتي هذا القرار ضمن التزام الجهات الحكومية بتحسين جودة الخدمات الرقمية وتعزيز التكامل بين المنصات، مواكبة للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
تم تطبيق معايير جديدة لتنظيم حوكمة المنصات الحكومية، وتعزيز استخدام الموارد التقنية المشتركة، مثل “النفاذ الوطني الموحد”، و”الدفع الإلكتروني”، و”قناة التكامل الحكومية”، بالإضافة إلى الالتزام بنظام التصميم الموحد “كود المنصات”، لتقديم خدمات رقمية موحدة وفعّالة.
برنامج “الحكومة الشاملة” الذي أطلقته الهيئة في عام 2022، نجح في إغلاق وتقليص عدد المنصات الحكومية من 817 إلى 550 منصة بنهاية النصف الأول من عام 2025. يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتقديم خدمات رقمية أكثر فعالية لدعم التحول الرقمي ورضا المستفيدين.
تؤكد الهيئة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير وإدارة النطاقات والمنصات الرقمية بشكل فعّال، وتركز على إتاحة الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” لتعزيز تجربة المستخدم وضمان تقديم خدمات حكومية تراعي احتياجات المستفيدين.
تبرز هذه الجهود في أمثلة نوعية، حيث تُجسد وزارة البلديات والإسكان نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي عبر إغلاق 37 منصة مختلفة ضمن منصة “بلدي”، مما يسهم في توحيد الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. وتواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية ريادتها الرقمية من خلال منصة “لوجستي”، وتقدم أكثر من 200 خدمة تغطي مختلف قطاعات النقل.
وفي قطاع الصحة، تقود وزارة الصحة تحولًا رقميًا شاملًا عبر منصة “صحتي”، التي توفر تجربة موحدة لأكثر من 30 مليون مستخدم، مع إصدار أكثر من 140 مليون وصفة إلكترونية وتقديم أكثر من 80 مليون موعد و7 ملايين استشارة فورية.
