التخطيط والتعاون الدولي يبحثان مستقبل العلاقات الاقتصادية مع فرنسا

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. تمت مناقشة الاتفاقيات الأخيرة لتمويل مشروعات تنموية وأولويات الشراكة المستقبلية، مع التأكيد على أهمية التعاون الإنمائي بين مصر وفرنسا في دفع النمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وتطورها الملحوظ في الفترة الأخيرة. هذا التطور انعكس إيجابًا على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في قطاعات ذات أولوية، مدعومة بالتعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية. هذه الجهود ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

إنجازات التعاون الأخيرة

تم الإشادة بالجهود المشتركة بين الفرق الفنية من الجانبين، والتي أسفرت عن إتمام عدة اتفاقيات. من أبرزها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، بالإضافة إلى مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والكهرباء والطاقة. هذه الاتفاقيات تعكس التزام البلدين بدعم البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.

جهود الدولة في حوكمة الإنفاق

استعرضت الوزيرة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، ضمن برنامج الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. تم التركيز على زيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، مما يسهم في سد فجوات التنمية.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تمت الإشارة إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال. كما تم التأكيد على دعم المرونة في السياسات المالية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

الشراكة الإستراتيجية المصرية الفرنسية

شهدت الشراكة بين مصر وفرنسا دفعة قوية منذ عام 2019، مما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين. تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة إستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة 2019-2023، متوافقة مع رؤية مصر 2030. كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في نفس العام.