تُدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الوزير محمد عبد اللطيف، إمكانية الاستعانة بالجامعات لإجراء امتحانات الثانوية العامة لعام 2025. يُعد هذا الطلب خطوة لتعزيز نزاهة العملية الامتحانية والحد من الغش، لكن تأخر رد وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات يعيق اتخاذ قرار نهائي. يهدف هذا التحوّل إلى تحسين جودة الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.
استجابة التعليم العالي للطلب
قدّم وزير التربية والتعليم طلبًا رسميًا لوزير التعليم العالي لتخصيص مراكز امتحانية بالجامعات. حتى الآن، لا يزال المجلس الأعلى للجامعات يدرس هذا المقترح دون قرار نهائي. يتم النظر في العديد من العوامل، مثل التنسيق بين مواعيد امتحانات الثانوية العامة ونهاية العام الجامعي، بالإضافة إلى توفر المرافق المناسبة التي لا تتعارض مع أعمال الصيانة والتطوير في الجامعات.
الإجراءات الاحتياطية
في حال عدم الموافقة على المقترح، أعدت وزارة التربية والتعليم خطة بديلة تعتمد على اللجان الامتحانية التقليدية في المدارس. سيُخصص حوالي 2200 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية لاستيعاب ما يقرب من 790 ألف طالب وطالبة. تُعد هذه الخطة الخيار الأكثر أمانًا لضمان استمرار العملية الامتحانية دون تأخيرات.
حتمية التعاون بين الوزارتين
يشكل التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي عنصرًا حاسمًا لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بسلاسة. تهدف الدراسات الجارية إلى تجنب أي تعارض في المواعيد أو الأماكن بين امتحانات الثانوية العامة والجامعات. كما يتم بحث إمكانية توفير مرافق جامعية مناسبة تُلبي احتياجات الطلاب دون أن تؤثر على العملية التعليمية للجامعات.