أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% في فبراير 2025 مقارنة بـ 23.2% في يناير من العام نفسه. ومع ذلك، أكد الخبراء أن هذا التراجع “على الورق فقط”، حيث ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات ولم يُلاحظ انخفاض فعلي في الأسواق. يُعد هذا الانخفاض ناتجًا عن تغيير سنة الأساس وإجراء مقارنات غير منطقية، مما أثار شكوكًا حول مصداقية البيانات.
حقيقة التراجع المتعلقة بسنة الأساس
أوضح الخبراء أن تراجع معدل التضخم يرجع إلى مقارنة تضخم يناير 2025 (23.2%) بتضخم فبراير 2024 (35%)، مما أدى إلى انخفاض ظاهري في النسبة. أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن هذه المقارنة غير منطقية ولا تعكس الواقع. وأشار إلى أن تغيير سنة الأساس تسبب في تشويه الأرقام دون أن يكون له تأثير حقيقي على اقتصاد المواطنين.
تأثير التراجع على السياسات الاقتصادية
لو كان هذا التراجع حقيقيًا، كان من المتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 50%، لكن البنك المركزي المصري لن يفعل ذلك. كما أن انخفاض التضخم سيؤثر على العقود المرتبطة بمعدلاته، مثل زيادات الرواتب. مع ذلك، لا يُتوقع أن تترجم هذه البيانات إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين بسبب عدم انخفاض الأسعار فعليًا.