مع تسارع التحول الرقمي في مصر، أصبحت المحافظ الإلكترونية أداة أساسية لإجراء المعاملات المالية بسهولة عبر الهواتف المحمولة. هذه الخدمة توفر الوقت وتقلل التكاليف مقارنة بالمعاملات التقليدية، مع ضمان الأمان والخصوصية. تتيح المحافظ الإلكترونية للمستخدمين إجراء التحويلات والمدفوعات في أي وقت ومن أي مكان، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في العصر الرقمي.
القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية
وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم وضع إطار قانوني لضمان حماية المستخدمين وسلاسة المعاملات. وتشمل هذه القواعد:
- فتح محفظتين إلكترونيتين كحد أقصى لكل عميل باستخدام بطاقة الرقم القومي.
- امتلاك محفظة واحدة فقط على خط الهاتف المحمول.
- تقتصر الخدمة على المواطنين المصريين ذوي بطاقات الرقم القومي السارية.
- تتم المعاملات بالجنيه المصري فقط وداخل مصر.
الحدود المالية للمعاملات
تم تحديد حدود مالية واضحة لضمان تنظيم استخدام المحافظ الإلكترونية:
- الحد الأقصى اليومي للتحويلات: 60,000 جنيه.
- الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 100,000 جنيه.
- الحد الأقصى الشهري للتحويلات: 200,000 جنيه.
سياسات الشركات المقدمة للخدمة
شركات الاتصالات مثل “وي” و”أورنج” تتبع سياسات محددة: