مواعيد عمل البنوك غدًا بالتفاصيل

يستأنف 39 بنكاً حكومياً وخاصاً، اعتباراً من غدٍ الأحد الموافق 16 مارس 2025، عملها بعد توقف دام يومين بسبب قرار البنك المركزي المصري بتعطيل النشاط المصرفي منذ الخميس الماضي. هذا القرار جاء بموجب تطبيق الراحة الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت. ومع عودة النشاط، تستعد البنوك لخدمة العملاء وفق مواعيد عمل محددة خلال شهر رمضان، مع استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية لضمان عدم توقف المعاملات المالية.

مواعيد العمل الجديدة في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل مواعيد العمل في البنوك خلال شهر رمضان، حيث سيبدأ العمل من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً. وعلى مستوى الفروع، ستستقبل العملاء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً. هذه التغييرات تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين مع ضمان استمرارية الخدمات للعملاء.

استمرارية الخدمات عبر القنوات الإلكترونية

رغم الإغلاق الأسبوعي، تواصل البنوك تقديم خدماتها عبر المنصات الإلكترونية. تتضمن هذه الخدمات:

  • الاطلاع على الحسابات البنكية.
  • إجراء التحويلات المالية المحلية والدولية.
  • دفع الفواتير وإدارة المعاملات المالية.

هذه الأدوات تتيح للعملاء إدارة شؤونهم المالية بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة الفروع.

تسهيلات إضافية عبر الهواتف المحمولة

أتاحت التطبيقات البنكية على الهواتف المحمولة إجراء المعاملات المالية بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تظل أجهزة الصراف الآلي متاحة للسحب والإيداع النقدي، والاستفسار عن الأرصدة، وإتمام التحويلات. هذه الخدمات تساهم في تقليل الضغط على الفروع التقليدية، خاصة خلال فترات الإجازات.

تعزيز الشمول المالي عبر التكنولوجيا

يحرص الجهاز المصرفي، بتوجيه من البنك المركزي المصري، على تعزيز الشمول المالي من خلال نشر الخدمات البنكية الميسرة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة. هذه الجهود تساهم في تحقيق الكفاءة المالية والحد من تسريب النقد الأجنبي عبر القنوات غير الرسمية. ومن بين هذه الجهود، أعلن بنك القاهرة عن توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى منصات الدفع الإلكتروني لتسهيل التحويلات المالية للعاملين المصريين بالخارج، والتي تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار جنيه سنوياً.

الفوائد طويلة المدى لخدمات البنوك الإلكترونية

تساهم الخدمات الإلكترونية في تعزيز الثقافة المالية وتبسيط العمليات المصرفية للعملاء. بفضل هذه الأدوات، أصبح بإمكان الأفراد إدارة أموالهم بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي. في النهاية، هذه التطورات تدعم الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.