اكتشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخالفات في 18 مكتب استقدام، مما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. تم إيقاف نشاط 17 مكتب على الفور، بينما تم سحب ترخيص مكتب واحد بسبب عدم تصحيح المخالفات في الوقت المناسب.
تنوعت المخالفات بين قواعد ممارسة الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في استرداد المبالغ المستحقة للعملاء، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بإجراءات التعاقد.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وضمان حماية الأطراف في العلاقات التعاقدية.
