الحكومة ترفع طلبات الاستثمار إلى 13.5 مليار جنيه.

رفعت وزارة المالية المصرية طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية والمالية للأسبوع الرابع على التوالي، بمقدار 13.5 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتلبية احتياجات الخزانة العامة عبر أدوات الدين المحلية مثل أذون وسندات الخزانة. تهدف هذه الإجراءات إلى سد الفجوة التمويلية وتوفير سيولة مالية تعزز الاستثمارات المحلية.

أهداف التمويل الحكومي

تستهدف الحكومة المصرية جمع حوالي 226.5 مليار جنيه (4.48 مليار دولار) من خلال طرح أدوات الدين المحلية هذا الأسبوع. وهذا يمثل زيادة عن الأسبوع الماضي، حيث جُمعت نحو 213 مليار جنيه (4.21 مليار دولار). يتم تنفيذ هذه العمليات عبر ثلاث عطاءات دورية تشمل أذون وسندات الخزانة.

دور البنك المركزي في التمويل

تعمل وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري على تنسيق عمليات التمويل. تم تصميم الخطط لجذب المؤسسات المالية المحلية والدولية والمستثمرين. يتم ذلك من خلال طرح أدوات دين متنوعة، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي.

تفاصيل عطاءات أذون الخزانة

تشمل العطاءات طرح أذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه، بزيادة 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي. وتتمثل الفئات المطروحة في:

  • أذون خزانة بآجال 91 و273 يوما بقيمة 110 مليار جنيه.
  • أذون خزانة بآجال 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه.

هذه العطاءات تتم أيام الأحد والخميس بهدف تلبية احتياجات المستثمرين.

طرح سندات الخزانة

تخطط الحكومة أيضا لطرح سندات خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه، تشمل:

  1. سندات ذات عائد ثابت لفترتي سنتين وثلاث سنوات.
  2. سندات صفرية الكوبون لفترة عام ونصف.
  3. سندات ذات عائد متغير لفترات ثلاث وخمس سنوات.

هذه الخطوة تهدف إلى تنويع خيارات الاستثمار وجذب قطاع أوسع من المستثمرين.

أهمية هذه الإجراءات

تأتي هذه الخطط في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الإجراءات في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الثقة في السوق المالية المحلية.

ختامًا، تمثل هذه التحركات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات التمويل بشكل مستدام.