صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين رمضان 2024

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في التموين لعام 2025، تتضمن صرف 250 جنيهًا إضافيًا لبعض الفئات المستحقة. يأتي ذلك في إطار حزمة دعم اجتماعي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. تهدف هذه الخطوة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفهم الاقتصادية.

تفاصيل زيادة التموين 2025

بدأت عمليات البحث تتزايد عن تفاصيل الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة. وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، سيتم صرف الدعم الإضافي لبطاقات التموين اعتبارًا من 10 رمضان 2025. ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.

الفئات المستحقة للدعم

حددت وزارة التموين الفئات التي ستستفيد من هذه الزيادة، والتي تشمل:

  • الأسر الأكثر احتياجًا.
  • أصحاب المعاشات المنخفضة.
  • المستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة”.
  • العاملون في القطاع الحكومي والخاص ذوو الدخل المحدود.

قيمة الدعم الإضافي

يتم تحديد قيمة الدوفقاً لعدد أفراد الأسرة:

  • بطاقة فرد واحد: 125 جنيهًا.
  • بطاقة تضم فردين أو طفلين: 250 جنيهًا.
  • أسرة مكونة من 4 أفراد: 200 جنيه دعم أساسي + 250 جنيهًا إضافيًا.

السلع التموينية المدعمة

تواصل وزارة التموين توفير 30 سلعة بأسعار مخفضة خلال رمضان، ومن أبرزها:

  • الزيت الخليط: 30 جنيهًا للعبوة.
  • السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلو.
  • الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلو.
  • المكرونة: 15.50 جنيه للعبوة.

تحديث بيانات بطاقة التموين

أكدت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم. يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر موقع “دعم مصر” الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين في جميع المحافظات.

جهود الحكومة لدعم المواطنين

تأتي هذه الزيادة في إطار الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. بالإضافة إلى الدعم النقدي، تم توجيه مبالغ مالية لتشجيع الزراعة ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

زيادات الأجور والمعاشات

بدءًا من يوليو 2025، ستشهد الأجور والمعاشات زيادة كبيرة، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. كما سيتم منح علاوات غلاء معيشة تصل إلى 1000 جنيه للعاملين في الدولة.

دعم القطاع الصحي والتعليمي

سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيز العاملين في الصحة والتعليم، بما في ذلك زيادة الحوافز وتوفير الدعم المالي لتسريع إجراءات علاج الحالات الحرجة.

بشكل عام، تسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الحالية.