نقابات التعليم تنتقد “تراجع الوزارة”.

في إطار تطورات الوضع التعليمي، أعربت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن رفضها لتمديد الاجتماعات بدون نتائج ملموسة، ووصفت التراجع عن الاتفاقات السابقة بـ”غير المبرر”. وقد اتخذت قراراً بتعليق مشاركتها في اللجنة التقنية مؤقتاً، محمّلة وزارة التربية الوطنية مسؤولية عودة الاحتقان إلى القطاع. جاء ذلك بعد اجتماع عقيم مع ممثلي الوزارة، حيث تم انتقاد عدم التزامها بتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها سابقاً.

أسباب تعليق المشاركة في اللجنة التقنية

قرار النقابات بتعليق المشاركة جاء نتيجة لعدة أسباب، أبرزها عدم التزام الوزارة بتسريع تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بملفات حيوية مثل جبر ضرر المتصرفين التربويين والنظام الأساسي للمبرزين. كما تم انتقاد طريقة إدارة الاجتماعات، ووصفت بالـ”مطاطية” و”غير الفعالة”، مما أدى إلى تأخر في تحقيق نتائج ملموسة.

ملفات العالقة بين النقابات والوزارة

من بين الملفات التي أثارت خلافاً كبيراً:

  • جبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من ترقيات السنوات الأخيرة.
  • النظام الأساسي للمبرزين وملف الدكاترة.
  • مشاريع القرارات والمراسيم المتعلقة بالمواد 63، 61، 67، و68.

هذه الملفات تعتبر ذات أهمية قصوى للنقابات، خاصة مع الإصرار على ضرورة إعادة النظر في منهجية العمل لضمان تنفيذها بشكل سليم.

استعداد النقابات لخوض الاحتجاجات

في ظل عدم تجاوب الوزارة مع مطالب النقابات، تم التوجه نحو خيارات احتجاجية جديدة. أكدت النقابات استعدادها لخوض كافة أشكال الاحتجاج دفاعاً عن الحقوق المكتسبة وضمان تنزيل سليم لبنود النظام الأساسي. وفي الوقت نفسه، دعت إلى ضرورة تحصين اللجنة المشتركة من التأثيرات السلبية للصراعات الداخلية للإدارة.

تحديات أخرى تواجه قطاع التعليم

إلى جانب الخلافات مع الوزارة، يواجه قطاع التعليم تحديات أخرى مثل إعفاء عدد من المسؤولين الإقليميين دون تبرير واضح، وعدم التفاعل الإيجابي مع ملفات تخص العاملين في القطاع. كما أشارت النقابات إلى تأخر الوزارة في تنزيل بعض المواد الأساسية، مثل المادة 45 التي تخص الإعلان عن مباريات التوظيف، والمادة 76 المتعلقة بتحيين اللوائح وربط التكوين بالإدماج.

مستقبل العمل النقابي في قطاع التعليم

مع استمرار الخلافات وعدم تحقيق تقدم ملموس، يبدو أن النقابات التعليمية ستواصل الضغط من خلال الأساليب الاحتجاجية والتفاوضية. ومع وجود ملفات عالقة وعدم تجاوب من الوزارة، فإن تعزيز العمل الجماعي والحوار البنّاء يبقى الحل الأمثل لتجاوز الأزمة وتحقيق مصالح العاملين في قطاع التعليم.