قاد وزير التربية الوطنية خطوة جريئة بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا كجزء من عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتعزيز مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، استنادًا إلى تقارير تفتيشية كشفت تفاوتات في تنفيذ البرامج الإصلاحية، لا سيما مشروع “مدارس الريادة”، والذي يمثل حجر الزاوية في خطة الإصلاح.
الجدل حول الإعفاءات وموقف النقابات
أثار قرار الإعفاء الجماعي ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والنقابية والبرلمانية. طالب العديد من الأطراف بمساءلة الوزير حول آليات التقييم التي استُخدمت لاتخاذ القرار. وأعرب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عن مخاوفه من أن الإجراء قد يُضعف مصداقية الجهوية كخيار استراتيجي. كما شهد القرار احتجاجات من بعض المديرين المتضررين، الذين رأوا أنفسهم ضحايا تقييمات غير موضوعية.
مدارس الريادة: المزايا والانتقادات
مشروع “مدارس الريادة”، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للإصلاح، واجه انتقادات لاذعة بسبب أسلوبه التقويمي، الذي يُرى أنه يقوض مفهوم تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تعميم المشروع على المستوى الوطني، مما يجعل عملية التقييم غير شاملة أو مُنصفة. يؤكد خبراء التربية أن نجاح المشروع يجب أن يُقاس من خلال تحقيق أهدافه المعلنة، مثل تحسين الكفايات الأساسية لـ 75% من التلاميذ.