يعد شهر أبريل القادم شهرًا حاسمًا على الصعيد الاقتصادي في مصر، حيث تشهد الأسواق تطورات كبيرة في ملفات الصرف والدولار والذهب والفائدة والبنزين. ستشهد هذه الفترة اجتماعات هامة، مثل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، التي ستؤثر على مصير الأسعار والتضخم. مع توقعات بارتفاع أسعار الوقود وخفض الفائدة، تترقب البلاد موجة من التغييرات التي قد تمس كل جانب من جوانب الحياة اليومية.
ارتفاع أسعار الوقود وتأثيراتها
من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين والسولار زيادات كبيرة في أبريل، حيث تستعد الحكومة لتنفيذ خطة رفع الدعم الكلي عن المنتجات البترولية بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي. ستجتمع لجنة التسعير التلقائي لمراجعة الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى:
- زيادة تكلفة النقل والإنتاج.
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات المعتمدة على الوقود.
- زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
توقعات خفض سعر الفائدة
سينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل، حيث يتوقع الخبراء خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات. تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 6%، مما قد يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية: