إصلاح التعليم يحتاج مشاريع وموارد لا “مقص”.

قام وزير التربية الوطنية بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم في إطار تقييم شامل لأداء المسؤولين التعليميين على المستوى الإقليمي. جاءت هذه الخطوة كجزء من مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيزًا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. يهدف هذا القرار إلى تحسين الحكامة ورفع قدرات المديريات الإقليمية، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والنقابات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بآليات التقييم وشفافية القرار.

تفاصيل قرار الإعفاء الجماعي

رافق الإعفاء الجماعي للمديرين الإقليميين تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، لا سيما فيما يخص “مدارس الريادة”، التي تُعد أحد ركائز الإصلاح التربوي. ومع ذلك، أثار القرار تساؤلات حول مدى دقة التقييمات، خاصة أن بعض المديريات التي تم إعفاء مسؤوليها كانت تحقق نتائج متميزة على المستوى الوطني.

ردود الفعل والنقاشات

أثار القرار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والسياسية. طالبت بعض النقابات بعقد اجتماع طارئ مع الوزير لمناقشة تبعات القرار، بينما اعتبرت جهات أخرى أن الإجراءات بهذا الشكل تُضعف مبدأ الجهوية، الذي يُعد خيارًا استراتيجيًا للمملكة. وجّهت النقابات انتقادات لعدم استشارة الأكاديميات الجهوية، التي تُعد الجهات المسؤولة عن تدبير الموارد البشرية وفق القانون.

مدارس الريادة وتحديات الإصلاح

تشير تقارير إلى أن فشل بعض المديريات في تنزيل ورش “مدارس الريادة” كان أحد أسباب الإعفاءات. مع ذلك، يرى الخبراء أن هذا المشروع لم يكشف عن جميع عناصره بعد، مما يجعل من الصعب تقييمه بشكل كامل. أثارت التقييمات المعتمدة في هذه المدارس جدلًا واسعًا، حيث اعتبرها البعض انتهاكًا للمنظومة الوطنية للتقويم وعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

التحديات المستقبلية لمنظومة التربية

لتحقيق النجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين، يجب تعزيز الحكامة وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية. يتطلب ذلك توفير الدعم اللازم للموارد البشرية وتحفيزها ماديًا ومعنويًا، مع الالتزام بالشفافية في اتخاذ القرارات. يجب أيضًا تجنب الإجراءات الفردية التي قد تؤدي إلى ابتعاد الكفاءات التربوية عن المشاركة في عملية الإصلاح.

إن نجاح أي مشروع إصلاحي في قطاع التعليم يعتمد على التعاون بين جميع الجهات المعنية، مع وضع مصلحة الطلاب والمجتمع في مقدمة الأولويات.