قام وزير التربية الوطنية بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم في إطار تقييم شامل لأداء المسؤولين التعليميين على المستوى الإقليمي. جاءت هذه الخطوة كجزء من مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيزًا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. يهدف هذا القرار إلى تحسين الحكامة ورفع قدرات المديريات الإقليمية، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والنقابات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بآليات التقييم وشفافية القرار.
تفاصيل قرار الإعفاء الجماعي
رافق الإعفاء الجماعي للمديرين الإقليميين تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، لا سيما فيما يخص “مدارس الريادة”، التي تُعد أحد ركائز الإصلاح التربوي. ومع ذلك، أثار القرار تساؤلات حول مدى دقة التقييمات، خاصة أن بعض المديريات التي تم إعفاء مسؤوليها كانت تحقق نتائج متميزة على المستوى الوطني.
ردود الفعل والنقاشات
أثار القرار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والسياسية. طالبت بعض النقابات بعقد اجتماع طارئ مع الوزير لمناقشة تبعات القرار، بينما اعتبرت جهات أخرى أن الإجراءات بهذا الشكل تُضعف مبدأ الجهوية، الذي يُعد خيارًا استراتيجيًا للمملكة. وجّهت النقابات انتقادات لعدم استشارة الأكاديميات الجهوية، التي تُعد الجهات المسؤولة عن تدبير الموارد البشرية وفق القانون.