أصدرت وزارة العدل السعودية قرارًا هامًا يحدد الفئات المعفاة من إيقاف الخدمات المصرفية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم المعاملات المالية وضمان استقرار الأفراد والأسر. يشمل هذا القرار حسابات محددة مثل الرواتب التقاعدية والحسابات الصغيرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأنظمة الجهات المختصة. يمكن للمتضررين تحديث بياناتهم لتجاوز أي عوائق.
الفئات المعفاة من إيقاف الخدمات المصرفية
وفقًا لوزارة العدل، تشمل الفئات المعفاة ما يلي:
- الحسابات البنكية المفتوحة قبل صدور القرار.
- الحسابات ذات الرصيد الذي لا يتجاوز 10,000 ريال سعودي.
- حسابات رواتب المتقاعدين والمستفيدين من برامج الدعم الحكومي.
- الحسابات المفتوحة بموافقة رسمية من الجهات المختصة.
إجراءات البنوك في حالات التجميد والتعليق
تمتلك البنوك صلاحية إيقاف الخدمات في حالات عدم سداد المستحقات، مع وجود قواعد تحكم ذلك: