ارتفاع سرقة الهواتف بلندن وجزائر مركز تهريب

في شوارع لندن، تتصاعد حالات سرقة الهواتف المحمولة بمعدل مثير للقلق، حيث تُسرق جهاز كل 8 دقائق تقريبًا. الأكثر إثارة هو أن هذه الهواتف لا تبقى في المملكة المتحدة، بل تُهرب إلى دول أخرى مثل الجزائر، التي أصبحت مركزًا رئيسيًا لإعادة بيعها. هذه الظاهرة تكشف عن شبكات جريمة منظمة تتحرك بسرعة وخبرة، ما يضع السلطات أمام تحديات كبيرة في التصدي لها.

الإحصائيات المخيفة لسرقة الهواتف

تشير الأرقام إلى أن حوالي 230 هاتفًا يُسرق يوميًا في المملكة المتحدة، أغلبها في لندن. ويصل إجمالي الهواتف المسروقة سنويًا إلى أكثر من 70 ألف جهاز. يُقدر حجم السوق غير المشروع لهذه الأجهزة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني، مما يجعلها هدفًا مربحًا لشبكات الجريمة. تطور أساليب اللصوص في العقد الأخير، حيث يستخدمون أدوات متقدمة وعمليات معقدة لتجنب التتبع.

كيف تصل الهواتف إلى الجزائر؟

بعد السرقة، تمر الهواتف عبر سلسلة من العمليات التي تشمل وسطاء محليين ودوليين. يتم تخزينها في أكياس خاصة تمنع التتبع، ثم تُهرب عبر الموانئ والمطارات إلى دول مثل الجزائر، حيث تُباع في أسواق ضخمة مثل سوق بلفورت. تُعرض الأجهزة بعد إعادة برمجتها أو تفكيكها لبيع أجزائها بأسعار مرتفعة.

تشمل مراحل التهريب:

  • سرقة الهواتف مباشرة من الضحايا.
  • بيعها لمتعاملين محليين.
  • تخزينها في أكياس تمنع التتبع.
  • تهريبها عبر شبكات منظمة.

جهود التصدي للجريمة

بذلت شرطة لندن جهودًا كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك زيادة الدوريات السرية واستخدام أنظمة تتبع متطورة. كما تعهدت الحكومة البريطانية بتكثيف الجهود من خلال اجتماعات مع قادة الأمن والتكنولوجيا لبحث تدابير مبتكرة. من بين هذه التدابير تفعيل “مفاتيح الإيقاف” التي تشلّ الأجهزة المسروقة وتجعل استخدامها مستحيلًا.

رغم هذه الجهود، لا تزال الجريمة مستمرة بمعدلات مرتفعة، ما يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير الحالية. هناك حاجة ملحة لمزيد من الابتكار من قبل الشركات المصنعة لحماية المستخدمين وتعزيز أمان الأجهزة. يمكن أن تشمل الحلول تحسين أنظمة التتبع وإضافة طبقات أمان أكثر تطورًا. وباختصار، تعكس هذه الجرائم تحديات كبيرة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المواطنين.