جى بى مورجان يتوقع خفض أسعار الفائدة 6%

شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي خلال فبراير 2025، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.8% مقارنة بـ24.0% في العام السابق. وفقًا لتقرير صادر عن بنك J.P. Morgan، جاء هذا الانخفاض أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 13.9%. يعزز هذا الاتجاه التوقعات ببدء دورة تيسير نقدي من قبل البنك المركزي المصري، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا.

عوامل مؤثرة في انخفاض التضخم

أشار التقرير إلى أن هذا التراجع الكبير يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها انخفاض أسعار التعليم، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 11.1% فقط، وهو ما ساهم بحوالي ثلث الانخفاض غير المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الغذاء، وخاصة الفواكه والخضروات، انخفاضًا شهريًا بنسبة 5.7%، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي لهذه الفئة إلى 7.4% مقارنة بـ20.9% في الشهر السابق.

تأثير التغيرات الموسمية

لعب التغير الموسمي قبل رمضان دورًا كبيرًا في تخفيف الضغوط التضخمية، حيث جاءت زيادات الأسعار أقل من المتوقع. هذه العوامل مجتمعة ساعدت في تحسين مؤشرات التضخم بشكل يفوق التوقعات، مما يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي للبلاد.

توقعات السياسة النقدية

في ضوء هذا الانخفاض، توقع التقرير أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي خلال أبريل 2025، مع خفض متوقع لسعر الفائدة على الودائع بمقدار 400 نقطة أساس، يليه خفض آخر بمقدار 200 نقطة أساس في مايو. وبالتالي، يصل إجمالي الخفض المتوقع إلى 600 نقطة أساس، وهو ما يعكس استجابة سريعة لتحسن الأوضاع التضخمية.

تداعيات الانخفاض على الاقتصاد

سيكون لهذا التراجع في التضخم تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث يمكن أن يؤدي إلى:

  • زيادة القوة الشرائية للمستهلكين.
  • تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات.
  • تخفيف الأعباء المالية على الأسر والشركات.

آفاق مستقبلية

بشكل عام، يعكس هذا الانخفاض في التضخم تحسنًا في سياسات إدارة الأسعار واستقرار الأسواق المحلية. إذا استمرت هذه الاتجاهات، يمكن أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من التحسن، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.