ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 2% خلال شهر فبراير

ارتفع التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2% في فبراير 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. جاء هذا الارتفاع متسقاً مع معدل التضخم المسجل في يناير، حيث ساهمت زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بشكل رئيسي في هذا النمو. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال معدلات التضخم السعودية منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية.

أسباب ارتفاع التضخم

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي يعود إلى عدة عوامل رئيسية. من أبرزها زيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود بنسبة 7.1%. كما ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنمو 1%، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 3.9%. بالمقابل، انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة 1.5%.

تطور التضخم في السعودية

خلال العام الماضي، تراوح معدل التضخم السنوي في المملكة بين 1.5% إلى 2%. وكانت أسعار إيجارات السكن المحرك الرئيسي لهذا التطور. وفي فبراير 2025، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2%. وتشير هذه البيانات إلى استقرار نسبي في مؤشرات التضخم داخل المملكة.

توقعات المستقبل

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر التضخم السنوي في السعودية عند نحو 2% على المدى المتوسط. يُعتبر هذا المعدل منخفضاً مقارنة بالمتوسط العالمي، مما يعكس قوة السياسات الاقتصادية الحكومية في تحقيق الاستقرار المالي. تشمل العوامل المؤثرة في هذا الاستقرار:

  • التحكم في أسعار الطاقة والخدمات الأساسية.
  • الإجراءات الحكومية لتثبيت أسعار السلع الاستهلاكية.
  • تحسن بيئة الأعمال وانخفاض الضغوط التضخمية الخارجية.

تعكس هذه التوقعات الثقة في قدرة السعودية على الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعزز استقرار الأسواق المحلية وقدرة المستهلكين على التخطيط المالي.