قضت محكمة استئناف طرابلس بحبس موسى المقريف، وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لمدة 3 سنوات و6 أشهر بتهمة الفساد. كما حُرم من حقوقه المدنية خلال فترة العقوبة وسنة إضافية، وتم تغريمه ألف دينار. جاء الحكم بعد إثبات النيابة العامة ممارسته للوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة الكتب المدرسية، مما أثر على المساواة وسير العملية التعليمية.
تفاصيل القضية والاتهامات
بدأت القضية في ديسمبر 2021، عندما اتهمت النيابة المقريف بإساءة استخدام سلطته في تعاقدات طباعة الكتب المدرسية. تم الاستماع إلى شهادات عدة مسؤولين في قطاع التعليم، الذين أكدوا وجود مخالفات أدت إلى أزمة في توفير الكتب وعدم انتظام العملية التعليمية. وقد أكدت المحكمة هذه الاتهامات في جلساتها الأخيرة.
حكومة الوحدة الوطنية وقضايا الفساد
يعد المقريف رابع وزير في حكومة الوحدة الوطنية يتم إصدار حكم قضائي ضده. سبق أن تم حبس ثلاثة وزراء آخرين احتياطياً بتهم تتعلق بمخالفات مالية وإدارية. من بينهم وزير الصحة علي الزناتي ووكيله سمير كوكو، اللذان تم احتجازهما مطلع 2022 بسبب تجاوزات في عقود توريد وحدات الأكسجين.
قضايا أخرى مرتبطة بالفساد
في نهاية 2021، تم حبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، احتياطياً على خلفية قضايا فساد مالي. كما أمر النائب العام في أغسطس 2024 بحبس وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتهمة صرف 458 مليون يورو لشركة أجنبية بشكل غير قانوني.