شهد قطاع التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة بنسبة 160.6% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ليصل إجماليها إلى نحو 22.1 مليار جنيه. كما زاد عدد العقود الموقعة بنسبة 110.6%، مما يعكس زيادة الطلب على التمويل العقاري. هذه القفزة الكبيرة جاءت نتيجة لتعديلات تشريعية ساهمت في تسهيل حصول الأفراد على التمويل، مما يدعم بشكل كبير الاقتصاد المصري ويعزز فرص الاستثمار العقاري.
الارتفاع الكبير في قيمة التمويلات
سجلت قيمة التمويلات الممنوحة في قطاع التمويل العقاري نموًا غير مسبوق خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، حيث بلغت 22.1 مليار جنيه مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق. هذا يشير إلى زيادة تقارب 160.6%، مما يؤكد نموًا قويًا في الطلب على التمويل العقاري.
زيادة عدد العقود الموقعة
شهد قطاع التمويل العقاري ارتفاعًا كبيرًا في عدد العقود الموقعة، حيث بلغت حوالي 9430 عقدًا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2024، مقارنةً بـ 4477 عقدًا في الفترة نفسها من العام الماضي. هذه الزيادة بنسبة 110.6% تعكس ثقة أكبر لدى الأفراد في الحصول على التمويل العقاري.
أسباب النمو الملحوظ في القطاع
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذا النمو إلى تعديلات تشريعية مهمة، حيث تم رفع الحد الأقصى لقيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم، بدلاً من 35% إلى 40% سابقًا. هذا التغيير ساهم في تخفيف حدة القيود التي كانت تعيق الحصول على التمويل، مما أدى إلى زيادة الطلب.
دور القوانين في تنظيم السوق العقاري
يعد قانون التمويل العقاري أحد أبرز الأدوات التشريعية التي ساهمت في تنظيم السوق العقارية في مصر. هذه القوانين توفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتمويل العقارات، سواء لأغراض سكنية أو اقتصادية. كما أنها تدعم عمليات الترميم والصيانة، مما يعزز من جودة العقارات المتاحة في السوق.