قِبْل خفض الفائدة.. أعلى شهادات ادخار في مصر

يُتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا يوم 17 أبريل 2025 لتحديد أسعار الفائدة، مع توقعات بخفضها على الإيداع والإقراض. يأتي هذا القرار في ظل انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025 مقارنة بـ22.6% في يناير من نفس العام. هذه التغييرات تؤثر مباشرة على أدوات الاستثمار المتاحة للمواطنين، خاصة شهادات الادخار ذات العوائد الثابتة والتي تُعد خيارًا جذابًا للعديد من المستثمرين.

أدوات الاستثمار ذات العوائد الثابتة

توفر البنوك المصرية، البالغ عددها 37 بنكًا، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات. تُعَد هذه الشهادات خيارًا مثاليًا للراغبين في تحقيق عوائد شهرية ثابتة، مما يدعم دخلهم الشهري أو المعاش. على سبيل المثال، يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي يصل إلى 21.5%.

دور أسعار الفائدة في السيطرة على التضخم

يستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة رئيسية للتحكم في التضخم. عند ارتفاع معدلات التضخم، يقوم البنك بزيادة أسعار الفائدة، بينما يقوم بتخفيضها في حال انخفاض التضخم. هذا التوازن يساعد في استقرار الاقتصاد ويؤثر على خيارات الاستثمار المتاحة للأفراد.

عوائد الاستثمار في شهادات الادخار

عند استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شهادة ادخار بعائد 21.5% لمدة ثلاث سنوات، يمكن للمستثمر الحصول على عائد شهري يصل إلى 4479 جنيه. أما عند استثمار 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 27% لمدة عام، فإن العائد السنوي يصل إلى 27 ألف جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المسترد 127 ألف جنيه في نهاية المدة.

استمرار الشهادات مرتفعة العائد

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي. هذا القرار يدعم استمرار البنوك في تقديم شهادات ادخار مرتفعة العائد بنسب 27% سنويًا و23.5% شهريًا و23% يوميًا. هذه الشهادات تجذب المستثمرين نظرًا لعوائدها المالية المجزية.

تنوع الشهادات الادخارية

تتوفر شهادات ادخار بمدد وأسعار فائدة متنوعة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية. على سبيل المثال، أطلق البنك الأهلي ومصر شهادات بمدد سنة بعائد 27% سنويًا أو 23.5% شهريًا، مما جذب مليارات الجنيهات للاكتتاب. هذه الأدوات تقدم خيارات مرنة للمستثمرين لتحقيق أهدافهم المالية.

في النهاية، يظل اختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والتعامل مع التغيرات الاقتصادية بفاعلية.