تشهد المنظومة الضريبية في مصر تحولات جذرية مع صدور القانون رقم 5 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تسوية النزاعات الضريبية العالقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز العدالة الضريبية، ودعم التحول الرقمي الشامل. من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير حلول عملية، يسهم القانون في تقليل مدة النزاعات وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.
تسهيلات جديدة للممولين
يُتيح القانون للممولين الذين يواجهون نزاعات ضريبية تقديم طلبات التسوية إلكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب. يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنسيق مع المراحل المختلفة للنزاع حتى يُحَل بشكل نهائي. كما يوفر القانون خيارات تقسيط الضرائب المستحقة على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، مما يخفف العبء المالي على الممولين.
أهمية تسوية النزاعات الضريبية
تسوية النزاعات الضريبية تحقق العديد من الفوائد، منها: