صدور قانون حل المنازعات الضريبية: فرصة ذهبية مصر سبورت

تسهيلات جديدة للممولين

يُتيح القانون للممولين الذين يواجهون نزاعات ضريبية تقديم طلبات التسوية إلكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب. يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتنسيق مع المراحل المختلفة للنزاع حتى يُحَل بشكل نهائي. كما يوفر القانون خيارات تقسيط الضرائب المستحقة على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، مما يخفف العبء المالي على الممولين.

تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب من خلال إجراءات شفافة وعادلة.
دعم التحول الرقمي عبر تسهيل الإجراءات الإلكترونية، مما يقلل الوقت والجهد.
تحسين مناخ الأعمال عبر خلق بيئة ضريبية مستقرة تشجع الاستثمار.

تداعيات إيجابية على الاقتصاد

ينعكس القانون إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال تقليل المخاطر القانونية التي تعيق الاستثمار. كما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، مما يدعم استدامة المالية العامة للدولة. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز القانون النمو الاقتصادي عبر تشجيع التوسع في المشروعات وزيادة فرص العمل.

رؤية مستقبلية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القانون يمثل خطوة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي. من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين، يُسهم القانون في تحفيز النشاط الاقتصادي وتمهيد الطريق لتوسع المشروعات. يُعد هذا القانون استجابة فعالة لتحديات النظام الضريبي، مما يُعزز ثقة المستثمرين ويُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.