تم رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب رسميًا لعامي 2025-2026، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الرواتب وتلبية احتياجات الأسر المغربية. تشمل القرارات التي تم اتخاذها تدريجي رفع الحد الأدنى للأجور حسب نسب محددة لكل قطاع، مع تغطية العمال في القطاعات النظامية. كما تضمنت القرارات تعديلات على أنظمة التوظيف وعقود العمل لمواكبة الزيادة الجديدة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة في يناير 2025 بزيادة نسبتها 5% في القطاع الصناعي والخدمات، وفي أبريل 2025 بزيادة مماثلة في القطاع الفلاحي. وتشمل الفئات المستفيدة من الزيادة العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والموظفين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة قانونيًا.
من جانبها، تتوقع الحكومة أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والعاملين، وتقليص الفوارق الاجتماعية. ويعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي للفئات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع المغربي.
